قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 
١٣٩٤  ١٣٩٠ 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

١٣٨٨ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم /١٠/ عطف به نامه شماره ٢٠٥٢٨٠ مورخ ٢٠

١٢٣ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری )

١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی /١٠/ اسلامی ایران ( ١٣٩٤  ١٣٩٠ ) مصوب جلسه علنی مورخ ١٥

آه با عنوان لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ١٣٩٣  ١٣٨٩ ) به

مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم ( ١١٢ ) قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به

پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی

١٣٨٩/١١/١٠ شماره ٢٤٦٦٩٨

معاونت محترم برنام هریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ

١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی آه برخی از مواد آن از سوی مجلس محترم شورای /١٠/١٥

اسلامی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، پس از اظهارنظر مجمع

١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده /١٠/ ٤١٩ مورخ ٣٠ / یادشده طی نامه شماره ٧٣٢٨٥

است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور  محمود احمدی نژاد

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ١٣٩٤  ١٣٩٠

فصل اول  فرهنگ اسلامی  ایرانی

ماده ٥  به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن آریم، انقلاب اسلامی و

اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی

فرهنگ و تمدن اسلامی  ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از

آشور، با تأآید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی

و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراآز ایرانشناسی، اسلا مشناسی و صیانت از مفاخر معنوی،

تا پایان « سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل » فرهنگی و علمی

سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری

وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه

تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ٦  به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهر هگیری بهینه از بقاع متبرآه، گلزار شهدا و اماآن

مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصل یترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و

فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود:

د  آلیه دستگاههای اجرائی، مراآز آموزشی، بیمارستانها و مراآز درمانی، مجموعه های ورزشی،

مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا

اختصاص و نگهداری فضای آافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

ماده ١٣  دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی

اقدامات زیر را انجام دهد:

تبصره  پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه آل آشور به هر شکل به ورزش حرف های ممنوع است.

فصل دوم  علم و فناوری

ماده ١٥  به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشت ههای علوم انسانی، تحقق جنبش

نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف ارتقاء آیفی در حوزه

دانش و تربیت اسلامی، وزارتخان ههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

و  استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتب هبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر

اساس شاخصهای مورد تأیید وزارتخانه های مذآور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب

فرهنگی با هدف ارتقاء آیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره  پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین آیفیت، هرگونه گسترش و توسعه

رشته ها، گروهها و مقاطع تحصیلی موآول به رعایت شاخصهای ابلاغی از سوی وزارتخانه های ذ یربط

توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش آیفیت و رتب هبندی را بر

اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.

ماده ١٦  دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان

برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

د  نسبت به ایجاد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه آاربردی در دانشگا هها و مؤسسات آموزشی، شهرآهای

دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرآهای فناوری، پارآهای علم و فناوری و مراآز رشد از طریق

دستگاههای اجرائی و شرآتهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این

آزمایشگاهها می تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرآت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان

تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاههای اجرائی و شرآتها م یتوانند بخشی از اعتبارات

پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهها هزینه نمایند.

و  وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر

دستگاههای ذی ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به

آمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

١ ارتقاء آمی و آیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای

سند چشم انداز با رعایت سایر احکام این ماده

٢ اصلاح هرم هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و

غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأآید بر شایسته سالاری

٣ گسترش ارتباطات علمی با مراآز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بی نالمللی از طریق

راه اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دور ههای آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحهای پژوهشی و

تبادل استاد و دانشجو با آشورهای دیگر با تأآید بر آشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه های

علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولوی تدار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع

علمی آشور با هدف توسعه علمی آشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

٤ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان های پژوهشی آشور جهت سیاستگذاری، برنام هریزی و

نظارت آلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

٥  تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به

منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات

٦  استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری آشور تحت نظر شورای عالی علوم،

تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرآز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی آشور در مقیاس ملی،

منطقه ای و بی نالمللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای

آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به آمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

( ٧ انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی آشور در راستای بند ( ١١

سیاستهای آلی ابلاغی برنامه پنجم

٨  برنام هریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات

محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و

فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بی نالمللی، نسبت سرمای هگذاری خارجی در

فعالیتهای علم و فناوری به هزینه های تحقیقات آشور و تعداد شرآتهای دانش بنیان

دولت موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید آه تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در

این زمینه برسد.

ماده ١٧  دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرآتهای دانش بنیان اقدامات زیر

را انجام دهد:

تبصره ١ دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و آارگاهها

را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرآتهای دانش بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و

فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.

تبصره ٢ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده م یشود مالکیت

فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را آه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری

دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.

تبصره ٤ اعضاء هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات

و شرآتهای صددرصد ( ١٠٠ %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرآتها مشارآت

نمایند. این مؤسسات و شرآتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای

اجرائی، مشمول قانون منع مداخله آارآنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده ٢٠

ب  دانشگاهها، مراآز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی آه دارای مجوز از شورای

گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

سایر مراجع قانونی ذ یربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاآم بر دستگاههای

دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات آشوری، قانون برگزاری مناقصات و

اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری

استخدامی  تشکیلاتی مصوب هیأت امناء آه حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئی سجمهور می رسد، عمل

می نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئی ننامه های قبلی

نیز می گردد و مصوبات یادشده مادام آه اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره ١ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی  اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط

مشمول مفاد این بند است.

تبصره ٢ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراآز و مؤسسات آمک تلقی شده و

بعد از پرداخت به این مراآز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با

مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.

ج  معادل درآمدهایی آه مؤسسات و مراآز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانها در هر

سال از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب م ینمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات

تملک دارائیهای سرمایه ای تأمین و محاسبه م یگردد.

د  به منظور افزایش آارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر

سال حداقل بیست درصد ( ٢٠ %) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها

جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.

ه  دولت مکلف است به منظور آاهش تصدی گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش

حاآمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتقاء آمیت و

آیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهر هگیری از

مجموعه امکانات و توانمندیهای حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیتهای امور

ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال

اول برنامه اقدام آند.

ح  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش

رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی آه ایجاد می آنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش

غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس

از واریز به خزانه آل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور آنند.

ط  به دانشگاهها اجازه داده می شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی

خارجی با دریافت شهریه تکمیل آنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی پذیرش

دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.

ی  دانشگاههای آشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به

تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل آشور و نیز در خارج آشور

به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام آنند.

ک  شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد ( ٢٥ %) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد،

آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش آمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از

محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.

تبصره ١ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذآور در داخل آشور خارج از آزمون سراسری

انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره آارشناسی توسط آارگروه موضوع ماده ( ٤) قانون

١٣٨٦ و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد /٨/ پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب ١٦

دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی تعیین می شود.

تبصره ٢ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، آمک

آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود.

اجرای دوره های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این گونه شعب بلامانع است.

تبصره ٣ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید

(ویزا) و اجازه اقامت برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه

المصطفی العالمیه اقدام کند.

تبصره ٤ دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی

برخوردار خواهند بود.

تبصره ٥  نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد

هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخان ههای ذی ربط و با رعایت قانون

١٣٨٦ خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با /٨/ پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب ١٦

استفاده از ظرفیتهای جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی

داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره ٦  مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل

تحصیل صادر می گردد .

ماده ٢١  دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه ای از طریق افزایش دانش و مهارت با

نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه های

انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای

جدید شغلی و حرفه ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرف های برای نظام آموزش فنی و

حرفه ای و علمی  کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته، ظرف یکسال از تاریخ

تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پی شبینی الزامات مناسب اجراء کند:

الف  استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و

حرفه ای و علمی  کاربردی.

ب  فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای

فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه سازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهای

رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی  کاربردی کشور.

ج  افزایش و تسهیل مشارکت بهر هبرداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخشهای دولتی و

غیردولتی.

د  هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنام هریزی آموزشهای فنی و حرفه ای کشور به عنوان

یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.

ه   کاربست چهارچوب صلاحیتهای حرف های ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیتها، مدارک و

گواهینامه ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری

مادام العمر و تعیین شایستگی های سطوح مختلف مهارتی.

ماده ٢٥  وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته

المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق را حسب مصوبات سازمان بین

جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه

کارفرمایی تنظیم نماید.

ماده ٢٨

ب  کلیه بیمه شدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات م یتوانند با رعایت اصول و الزامات

محاسبات بیم های نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند

(الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین

صندوقهای موضوع این بند در آئین نامه مربوطه تعیین می گردد.

ج  صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.

ه  به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح

حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

و  در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد،

بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر

صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می شود.

ماده ٢٩  کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و

مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای

بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن

قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذ یربط تأمین اعتبار شده

باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی

دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات

اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در

حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و

صندوقها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و

مدیران و مقامات مربوط است.

ماده ٣٠  به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر

دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان

مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء

افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ماده ٣١  در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها

بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر

آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیم های مکلف است برقراری حقوق

بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت

نماید.

سلامت

ماده ٣٢

د  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام

درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای

درمانی، اورژانس های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی

هیأتهای علمی و تعرفه های مربوطه و کلینیک های ویژه و بیمه های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به

هیأت وزیران ارائه نماید.

تبصره ١ کلیه ارائ هکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از

خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و

درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام

بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره مند نم یشوند.

تبصره ٢ پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی

غیردولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های

بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات

این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین

می نماید.

پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی م یباشند مشروط به اینکه

تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و

سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای

بیمارستانها و شبک ههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و

آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده

وزراء وزارتخانه های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است.

ماده ٣٥  به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام م یشود:

الف  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به

استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی

با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با

اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ب  وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیم های حداکثر ظرف

دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با

ساماندهی می نماید. « پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان » سامانه

کلیه واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

بیمه سلامت

ماده ٣٨  به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه

خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد ( ٣٠ %) از طرق مختلف مانند

اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در

صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام م یشود:

ب  به دولت اجازه داده می شود بخشهای بیمه های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده ( ٥) قانون

مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ٥) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی

نامیده می شود. کلیه امور مربوط به بیمه « سازمان بیمه سلامت ایران » ادغام نماید. تشکیلات جدید

سلامت در این سازمان متمرکز م یشود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ١ شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن

مقام معظم رهبری است.

تبصره ٤ دارائیها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان

و تجهیزات مربوط به بخش بیم ههای درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به

سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال

ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

تبصره ٥  عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات

تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیم ههای

تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست

خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج  به دولت اجازه داده می شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه

سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.

د  حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

١ خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه

معادل پنج درصد ( ٥%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و

شش درصد ( ٦%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه صددرصد

١٠٠ %) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می شود. )

٢ خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد ( ٥%) حقوق و مزایای

مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد ( ٦%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای

چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء ( ١) این بند تجاوز

نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

٣ مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

٤ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه

سلامت و تصویب هیأت وزیران

تبصره  دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و

موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز

نمایند.

ه   شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری

ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائ هدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص

در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در

جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و

بر اساس بند ( ٨) ماده ( ١) و مواد